جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
آشنایی با برخی مفاهیم حقوق اداری
تاریخ انتشار : 11-04-1399

آشنایی با برخی مفاهیم حقوق اداری

یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوه‎های مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است.

در این نوشتار با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسيدگي به تخلفات اداري پرداخته می‎شود.

 مفهوم انفصال از خدمت

انفصال از خدمت به معناي منع از اشتغال به كار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‎شود. برابر بند «د» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال است. انفصال دائم از خدمات دولتي برابر بند «ك» ماده 9 قانون يادشده به‌صورت دائمی است که در فرض قطعي شدن محكوم‎عليه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتي نیست. اين دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محكوم‎عليه حق دارد ظرف 30 روز پس از ابلاغ، به آن اعتراض کند تا مجدداً در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد. چنانچه اين آرا در مرحله تجديدنظر صادر شود، قطعي و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در مي‎آيد و محكوم‌عليه در صورت اعتراض مي‎تواند در مهلت قانوني به ديوان عدالت اداري شكايت كند. در صورتي كه فردي به استناد آراي هيات‌ها و مراجع قضايي به مجازات انفصال موقت محكوم شده باشد، با توجه به استقلال رأي هيات‎هاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضایي و لازم‌الاجرا بودن احكام قطعي هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاريخ ابلاغ تا انتهاي مدت اعمال آن لازم‎الاجرا است. اگرچه قسمتي از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با يكديگر هم‎پوشاني و تداخل داشته باشد.

 نحوه رسيدگي به ايام غيبت افراد بازداشت‎شده

در رسيدگي به ايام غيبت كاركناني كه در غيبت به سر برده‎اند، پس از بررسي، چنانچه بازداشت وي ناشي از جرمي باشد كه جنبه تخلف اداري نيز دارد، به تخلف وي رسيدگي مي‎شود. در غيراين صورت چنانچه از مصاديق تخلف اداري نيست، قابليت رسيدگي ندارد. همچنين افرادي كه بازداشت مي‎شوند، سه حالت در خصوص غيبت آنها متصور است:

1- در خصوص افرادي كه پس از بازداشت، در مرحله دادسرا، قرار منع تعقيب صادر شود یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند «ژ» ماده 124 قانون استخدام كشوري، غيبت موجه محسوب مي‎شود و در اين صورت پرداخت حقوق و مزاياي اين ايام بلااشكال است و جزء سنوات خدمت لحاظ می‎شود.

2- پس از بازداشت به علت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود كه تبرئه تلقي نمي‌شود. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه كارمند بوده، لذا غيبت وي غيرموجه تلقي می‌شود و مستحق مجازات اداري است.  3- فرد پس از بازداشت، محكوم به حبس شده كه برابر بند «ذ» ماده 124 نسبت به صدور حكم انفصال موقت اقدام شده و نياز به رسيدگي در هيأت نيست. البته نسبت به اصل اتهام وي در صورتي كه از مصاديق تخلفات اداري باشد، هيات مي‎تواند رسيدگي كند. 4- در خصوص پرداخت قسمتي از حقوق به كاركناني كه در بازداشت از طرف مراجع قضایي هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به كارمند دولت در ازای انجام كار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا مأموريت است. بنابراين عدم حضور كارمندي كه در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده، غيت محسوب مي‎شود و پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق به وي یا خانواده‎اش فاقد مجوز قانوني است.

 چگونگی درج رأي اخطار كتبي در پرونده پرسنلي

شایان توجه است که رأي اخطار كتبي در پرونده درج نمي‎شود و صرف ابلاغ به محكوم‎عليه، اجراشده تلقي مي‎شود. اما لازم به ذکر است که اخطار كتبي باعث محروميت محكوم‎عليه از پاداش يادشده نمي‎شود. زيرا هدف قانونگذار از قيد بدون درج در پرونده فقدان ترتيب هرگونه آثار محكوميت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمي در دهه سوم خدمت خود مرتكب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره در خصوص وي (به جز رأي اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي)، يك ماه از پاداش پايان خدمت او كسر خواهد شد.

 تفاوت رأي قطعي و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آرا

آرای قطعي بلافاصله پس از اينكه به رؤيت و امضای اشخاص رسيد، قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اين‎گونه آرا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رؤيت و امضاي رأي، اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري ارسال کند. اما در آرای قابل پژوهش، فرد پس از رؤيت و امضاي رأي تا يك ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعايت مدت قانوني، پرونده وي به هيأت تجديدنظر ارسال مي‎شود و چنانچه فرد اعتراضي نكند، رأی صادره، اجرا و حكم اجرایي آن توسط كارگزيني يا امور اداري صادر خواهد شد.

در خصوص نحوه اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت كاركناني كه به رأي قابل پژوهش هيات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند، باید كتباً با امضا و تاريخ به همراه مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه اداره متبوع مراجعه کنند تا پس از ثبت به همراه تصوير آخرين حكم كارگزيني و تصوير رأي رويت‎شده، توسط اداره امور اداري يا كارگزيني به شعبه تجديدنظر مربوطه ارسال شود. آرای هيات تجديدنظر قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.

بنابراین در ‎صورت اعتراض به رأي قابل پژوهش، راي هيأت قابل اجرا نيست و وضعيت كارمند همانند قبل از صدور رأي است و چنانچه متهم در حال غيبت است، همزمان با اعتراض، بايد مشغول به كار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتكب تخلف جديد (غيبت) شده و اداره مربوطه بايد مجدداً اعلام تخلف كند و لازم است مسئول كارگزيني اين موضوع را به مخاطب تفهيم كند. ضمناً هر گونه تغيير حالت استخدامي نسبت به كارمنداني كه در هيأت پرونده دارند و هنوز منتهي به رأي قطعي نشده، ممنوع است.

وضعيت كارمند در صورت نقض راي هيأت

در صورت نقض آراي هيأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري (به خصوص انفصال)، بايد آثار ناشي از اجراي رأي زايل و مدت انفصال موقت، غيبت موجه تلقي شود و حقوق آن ايام با رعايت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجراي آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) اين آراء از سوي هيأت عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري نقض شود بايستي آثار ناشي از اجراي رأي اوليه زايل شده و رأي قطعي دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود.

 برخورد با پرسنل متمرد از دستور مقام مافوق

كارمندان دستگاه‎هاي اجرایي به استناد ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت کنند. البته چنانچه كارمندان، حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تایيد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليت متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگوئي با آمر غیرقانونی است. هرگاه تخلف كارمند بر اساس ماده 19 قانون تخلفات اداری، عنوان يكي از جرایم مندرج در قوانين جزایي را نیز داشته باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصميم مراجع قضایي مانع از اجراي مجازات‎هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مرجع قضایي مبني بر برائت باشد هيأت مذکور طبق ماده 24 قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیات عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‎کند.

 نحوه اعمال مجازات كسر حقوق به دليل غيبت غيرموجه

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، كاركناني كه به موجب آراي هيات‎های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات كسر تا یک‎سوم حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون، محكوم مي‎شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزايش سنواتي و فوق‎العاده شغل هستند و ساير فوق‎العاده ها را در بر نخواهد گرفت.

 حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نشده است

چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، به طور کلی خلاف واقع همراه با سوء نيت و از روي عمد بوده و وقوع آن توسط هيات محرز نشود، با شكايت شاكي تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسيدگي است.  همچنین در صورتی که کارمند مدعي باشد گزارش‎دهنده (شخص حقيقي يا حقوقي) با قصد هتك حيثيت و عناوين مجرمانه دیگر مانند توهين و افترا اقدام به ارائه گزارش کرده، موضوع قابل پيگيري در مراجع قضایي است.  اما چنانچه شاكي داراي مقام اداري است و با اين تصور كه انجام فعل توسط كارمندان تخلف است، گزارش تخلف دهد، در موردی که پس از بررسي هيأت تشخيص دهد فعل صورت‎گرفته تخلف نبوده گزارش‎دهنده متخلف محسوب نمي‎شود. 

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/89.txt): failed to open stream: operation failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10