جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
کانون وکلای دادگستری مرکز
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
آموزش همگانی حقوق
آیا می‌دانید؟ در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید
برای مشاوره تلفنی و مطرح کردن مسائل حقوقی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید در صورت پاسخ ندادن پیغام صوتی بگذارید 09337368360
دفتر وکالت
تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2

پذیرایی:

روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :

02188090375
02188088886
09121452736

اسکودا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اسکودا
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای دادگستری گلستان
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
پایانه قوه قضائیه
پایانه قوه قضائیه
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
 
حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/Main.php on line 106
ویژگی های قرارداد حواله
تاریخ انتشار : 16-04-1399

ویژگی های قرارداد حواله

عقد (قرارداد) حواله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است؛ به این معنی که همه‌ شروط و ویژگی‌های آن در این قانون به‌طور اختصاصی ذکر شده است.

حواله به معنای انتقال دین از ذمه‌ شخصی به شخص دیگر است. قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد 724 تا 733 قانون مدنی به آن اختصاص دارد.

به این مثال توجه کنید: کامیار مبلغ ۲۰ هزار تومان به سامیار بدهکار است. اگر کامیار این بدهی (دین) خود را به شایان حواله دهد و شایان ملزم شود که به جای کامیار ۲۰ هزار تومان به سامیار بپردازد، قرارداد حواله به‌وجود می‌آید.

به بیان دیگر حواله به معنای انتقال دین (بدهی) از شخص مدیون (کامیار) به شخص دیگر (شایان) است. (ماده ۷۲۴ قانون مدنی)

در این قرارداد، برخلاف سایر قراردادها که معمولا در آنها دو طرف درگیر هستند، ما با سه طرف روبه‎رو هستیم: کامیار که بدهکار، مدیون یا محیل است و باید بخواهد که دین و بدهی خود را منتقل کند.

سامیار که طلبکار یا محتال است و باید بپذیرد که طلب خود را از شخص دیگر بگیرد و شایان که شخص سوم و محال‌علیه است که باید قبول کند که بدهی کامیار را بپردازد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، آن است که در این قرارداد فقط محیل نیست که تصمیم می‌گیرد و تا طلبکار نخواهد و موافق نباشد، قرارداد حواله شکل نمی‌گیرد. همچنان ‌که پذیرش و قبول محال‌علیه برای پرداخت بدهی ضروری است.

این نکته در ماده ۷۲۵ قانون مدنی بیان شده است که به موجب آن حواله محقق نمی‌شود؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

 ویژگی‌های قرارداد حواله

1- برای شکل‌گیری قرارداد حواله باید یک دین و بدهی وجود داشته باشد و اگر دین یا بدهی وجود نداشته باشد، نمی‌توان چیزی را به دیگری انتقال داد و نمی‌توان حواله کرد. (حواله یک قرارداد تبعی است و به تبع وجود بدهی و دین به‌وجود می‌آید.)

اگر کامیار به سامیار بدهکار نباشد و هیچ بدهی وجود نداشته باشد، چیزی وجود ندارد که به شایان منتقل شود و شایان بخواهد آن را بپردازد.

با این وجود لازم نیست که حتما دین و بدهی قطعی باشد و همین ‌که سببی برای دین به‌وجود آمده باشد، کافی است.

برای مثال پس از ازدواج و تمکین، شوهر باید به زن نفقه پرداخت کند و بدهکار زن محسوب می‌شود. این دین و بدهی پس از تمکین است که حتما باید پرداخت شود.

با این وجود به محض ازدواج، شوهر می‌تواند پرداخت نفقه را به شخص دیگری حواله دهد.

در اینجا درست است که دین هنوز برای او به‌وجود نیامده است اما سبب دین یعنی ازدواج وجود دارد؛ بنابراین می‌توان این دین را حواله داد.

نکته مهم آن است که اگر در این صورت حواله ایجاد شده و بعدا معلوم شود که اصلا دینی وجود نداشته است، حواله باطل خواهد بود.

یعنی مشخص شود که دین و بدهی قبلا پرداخت شده یا اینکه قراردادی که به موجب آن دین ایجاد شده، باطل بوده است.

2- اگر در یک قراداد خرید و فروش یخچال، مشتری مبلغ ۱۰ میلیون پول یخچال را به دیگری حواله داده باشد که فروشنده این مبلغ را از او بگیرد یا اینکه فروشنده، یخچال را به شخص دیگری داده باشد که مشتری از آن شخص بگیرد و سپس مشخص شود که قرارداد بین این دو نفر فروشنده و مشتری به هر دلیلی باطل و نادرست بوده است، حواله نیز باطل خواهد بود.

اما اگر فروشنده و مشتری با یکدیگر توافق کرده باشند که قرارداد را به‌هم بزنند و فروشنده یخچال را نفروشد و مشتری نیز مبلغ را پرداخت نکند، حواله نادرست نیست و فقط  دیگر لازم نیست که محال‌علیه چیزی پرداخت کند یا یخچال را به مشتری بدهد.

در این خصوص در ماده 733 قانون مدنی آمده است: اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‎شود واگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد کند. ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده اما محال‎علیه بری است و بایع و مشتری می‎توانند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.

3- حواله در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد. حالت اول: مثلا حشمت ۵ میلیون تومان به هاشم بدهکار است و به هاشم می‌گوید که این مبلغ را از جهانگیر دریافت کن و بدین ‌ترتیب به جهانگیر حواله می‌دهد.

ممکن است جهانگیر نیز همین مبلغ را به حشمت بدهکار باشد و به همین دلیل حشمت به او حواله داده باشد. یعنی جهانگیر ۵ میلیون به حشمت بدهکار است و حشمت هم ۵ میلیون به هاشم بدهکار است که در صورت قرارداد حواله، حشمت ۵ میلیون بدهی خود را به جای اینکه خودش از جهانگیر بگیرد و به هاشم بدهد، به جهانگیر حواله ‌می‌دهد.

بدین ‌ترتیب هم حشمت و هم جهانگیر بدهی خود را پرداخته‌اند و هاشم نیز به طلب خود می‌رسد.

حالت دوم: در این حالت، جهانگیر به حشمت بدهکار نیست اما قبول می‌کند که بدهی حشمت را بپردازد و مثلا بعدا از او پس بگیرد. (که این حالت شبیه به قرارداد ضمان است که گویی جهانگیر ضامن حشمت شده است.)

4- حواله یک قرارداد است و بنابراین اشخاصی که می‌خواهند این قرارداد را منعقد کنند، باید اهلیت داشته باشند (یعنی باید به سنی که برای معامله کردن ضروری است، رسیده باشند) و بتوانند در اموال خود تصرف کنند.

برای مثال تاجری که ورشکست شده است، به این علت که توان تصرف در امور مالی و اموال خود را ندارد، نمی‌تواند قرارداد حواله را با اشخاص دیگر ببندد.

5- چون با حواله، خواهان این هستیم که بدهی و دین خود را به دیگری انتقال دهیم، پس حواله پی در پی از سوی هر محال‌علیه به دیگری صحیح است.

یعنی اگر کامران به جمشید حواله دهد که دین او را بپردازد و جمشید به اکبر حواله دهد و اکبر به سبحان حواله دهد، این حواله‌ها همگی صحیح است. (که به آن ترامی در حواله گفته می‌شود) همچنین اگر جمشید مجددا دین را به کامران (که بدهکار اصلی بود) حواله دهد نیز صحیح است. (که به آن دور در حواله می‌گویند.)

6- با بستن قرارداد حواله، محیل دین خود را به شخص دیگری می‌دهد و با این کار، دیگر نیازی به پرداخت بدهی توسط محیل نیست و محال‌علیه به جای بدهکار، مدیون خواهد بود و باید مبلغ را بپردازد. (اما می‌توان شرط کرد که طلبکار علاوه بر محال‌علیه برای طلب خود به محیل نیز می‌تواند مراجعه کند.)

 موارد بر‌هم‌‌زدن حواله

مواردی که اشخاص می‌توانند حواله را برهم بزنند، شامل اعسار محال‌علیه، انجام ندادن شرط، اقاله و شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ) است.

 اعسار محال‌علیه

اعسار به معنای ناتوانی مالی است و شخصی که توانایی مالی ندارد را معسر می‌گویند.

هیچ‌کدام از محیل، محال‌علیه و محتال نمی‌توانند حواله را برهم بزنند مگر اینکه محال‌علیه در همان وقت بستن قرارداد، فقیر و معسر باشد و طلبکار نداند که این شخص فقیر است.

اما اگر بعدا فقیر و معسر شده یا اینکه از اول فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته، حق برهم زدن قرارداد وجود ندارد.

برای مثال شهروز ۱۰۰ میلیون تومان به نادر بدهکار است و ۲۱ خرداد به رحمان حواله می‌دهد که این مبلغ را بپردازد. در تاریخ ۲۵ خرداد، همسر رحمان از او طلاق می‌گیرد و مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. رحمان برای پرداخت مهریه مجبور می‌شود خانه و ماشین خود را بفروشد و بنابراین پولی ندارد که به جای شهروز پرداخت کند و معسر است.

اما این قرارداد حواله صحیح است و کسی نمی‌تواند آن را از بین ببرد زیرا در تاریخی که قرارداد بسته شده، رحمان توانایی مالی و توانایی پرداخت بدهی را داشته است.

 انجام ندادن شرط

اگر در قرارداد حواله، شرطی به نفع هر یک از اشخاص قرارداد شده باشد و این شرط انجام نشود، شخصی که شرط به نفع او شده است، می‌تواند قرارداد را برهم بزند.

در مثال بالا اگر در قرارداد شرط شود که اتومبیل شهروز در این معامله به رحمان انتقال داده شود و پس از قرارداد، شهروز اتومبیل خود را به رحمان ندهد، رحمان نیز می‌تواند بدهی شهروز را پرداخت نکند و قرارداد حواله را برهم بزند.

 اقاله

این حالت، صورتی است که اشخاصی که توافق کرده‌اند قرارداد حواله ببندند، پشیمان شده و اکنون توافق می‌کنند که قرارداد را از بین ببرند و قرارداد را منتفی کنند.

یعنی اگر شهروز، نادر و رحمان پشیمان شوند و بخواهند قرارداد را برهم بزنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و به این عمل در حقوق اقاله قرارداد گفته می‌شود.

 شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ)

خیار فسخ شرطی است که یکی از اشخاص قرارداد بر اساس این شرط می‌تواند در مدت زمان معینی اگر بخواهد، قرارداد را برهم بزند. در مثال بالا فرض کنید در قرارداد حواله برای نادر شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ) شده است که به موجب آن نادر تا ۳۰ تیر فرصت دارد قرارداد را برهم بزند و پس از این تاریخ دیگر حق برهم زدن حواله توسط نادر وجود نخواهد داشت.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
لوایح
معرفی کتاب
پرونده
مطالب ویژه
سوگند نامه

 
سایت های حقوقی
وزارت دادگستری
سايت حقوقي نور
نهاد سازمان ملل متحد در ايران
سايت حقوقي وكالت
مجله قضاوت(ماهنامه قوه قضائيه)
بانك قوانين دادگستري تهران
روزنامه بازار كار
حقوق ایران به زبان انگلیسی
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
خبرگزاری دانشجویان ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق
پایگاه خبری پارسینه
وبلاگ حقوقی محمد رضا متین فر
سایت احقاق
یادداشت های حقوقی محمد باهو
معاونت حقوقی امور مجلس
سایت خبری تابناک
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یادداشت و اخبار حقوقی حمید غلامی
ایران داوری
اخبار و مقالات حقوقی
پایگاه علمی آکسفورد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
فقه پلی است برای حقوق
وبلاگ حقوقی حسین گرامی
وبلاگ حقوقی حقیقت
وبلاگ حقوقی محمد امین بهمنی
وبلاگ حقوقی محمد حسن آزادی خواه
بازپرس
حقوق نفت و گاز دکتر حقیقی
مدرسه حقوق مک گیل
مدرسه حقوق هاروارد
حقوق تکزاس
حقوق آکسفورد
مدرسه حقوق برکلی
دوماه نامه حقوق دانشگاه بوستون
حقوق دانشگاه ییل
مرجع معرفي وبلاگ هاي حقوقي
westlaw
findlaw
وبلاگ حقوقی برزو علیپور
جست و جوي قوانين روزنامه رسمي
شبكه حقوق
قوانين فرانسه
قوانين انگلستان
روزنامه هاي ايران
سايت استاد محقق داماد
سايت حقوقي دكتر تركستاني
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان عالی کشور افغانستان
پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد سازمان ملل
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
قانون عقوبات مصر
کتب فقهی
دانشگاه الازهر مصر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت حقوقی هدی
اداره کل بورس و امور
مرجع تمام مقالات حقوقی
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری میباشد.
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/SitesPic/CounterCode/89.txt): failed to open stream: operation failed in /home/ghandeharila/ghandeharilawyer.com/templates/ghandehari/MainFooter.php on line 10